براى مثال ، اگر امر داير شود ميان اينكه تاجرى فلان كالا را امروز بفروشد تا از ضرر و زيان محتمل مصون باشد ، و يا آن را يك ماه ديگر بفروشد تا از نفع محتمل برخوردار شود ، عقل هر عاقلى راه اول را انتخاب مىكند . كسانى كه اين قاعده را نمىپذيرند اين تشبيه را باطل دانسته و گفته‌اند : بحث از اين قاعده در جايى است كه مصلحت با مفسده توأم باشد ؛ يعنى يك عمل به‌گونه‌اى است كه فعل آن مصلحت و ترك آن مفسده دارد . در اين حالت ، اگر در واقع ، عمل حرام باشد ، انجام آن مفسده دارد و اگر در واقع ، واجب باشد ، همان گونه كه فعل آن مصلحت ملزمه دارد ، ترك آن‌هم داراى مفسده ملزمه خواهد بود ؛ پس امر داير است بين دو مفسده ، و در چنين صورتى هيچ عاقلى قانون يادشده را به كار نمىگيرد . افزون بر اينكه وجود چنين قاعده‌اى نزد عقلا كه در همه موارد به آن استناد گردد ثابت نشده و دليلى هم از شرع بر اعتبار آن وجود ندارد . نكته اول : اين قاعده كليت ندارد ، زيرا چه‌بسا عقلا جلب مصلحت زياد را بر دفع مفسده كم ، مقدم مىدارند . نكته دوم : اين قاعده در جايى كه مفسده و مصلحت ، معلوم قطعى و مشخص باشد جارى مىشود ؛ اما در مواردى كه مصلحت و مفسده مشكوك باشد جارى نمىشود . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص 111 . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 544 . قاعده ذرايع ر . ك : ذرايع قاعده سد ذرايع ر . ك : سد ذرايع قاعده شك سارى ر . ك : قاعده يقين قاعده شك طارى ر . ك : اصل استصحاب قاعده صحت ر . ك : اصالت صحت قاعده صدور كثير من الواحد ر . ك : قاعده الواحد قاعده ضرر ر . ك : قاعده لا ضرر قاعده ضرر و ضرار ر . ك : قاعده لا ضرر قاعده طهارت حكم به طهارت اشيا تا زمان علم به نجاست آنها قاعده طهارت ، از قواعد مشهور فقهى است كه به طهارت همه اشيا ، تا زمانى كه نجاست آن‌ها ثابت نشده ، حكم مىكند . بنابراين ، هرگاه در طهارت و نجاست چيزى شك گردد ، به كمك اين قاعده ، به طهارت آن حكم مىشود . براى اثبات اين قاعده ، به چند روايت استدلال شده است ؛ از جمله روايت امام صادق عليه السّلام كه مىفرمايد : « كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر ، فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك ؛ هر چيزى پاك است تا اينكه بدانى آن چيز نجس است ، پس هنگامى كه دريافتى نجس است ، آن چيز نجس مىشود و تا زمانى كه علم به آن پيدا نكردى پاك است » . نكته : بىشك قاعده طهارت در شبهات موضوعى به كار مىرود ، مانند اينكه شك شود آيا عصاره انگور ، شراب شده يا نه ؛ يا كسى شك كند كه لباسش به چيز نجسى برخورد كرده است يا نه ؛ در اين‌گونه موارد ، به طهارت حكم مىشود . اما در شبهات حكمى ، درباره به كار بردن قاعده طهارت اختلاف وجود دارد ؛ اكثر اصولىها در شبهه حكمى ، به كار بردن قاعده طهارت را درست مىدانند ، مانند اينكه حيوانى از آميزش حيوان طاهر و حيوان نجس ، متولد گردد و اسم هيچ‌يك از آن دو حيوان بر او اطلاق نگردد ؛ در اين مورد بيشتر علما ، به طهارت اين حيوان حكم نموده‌اند . آذرى قمى ، احمد ، تحقيق الاصول المفيدة فى اصول الفقه ، ص 19 . مكارم شيرازى ، ناصر ، القواعد الفقهية ، ج 2 ، ص ( 420 - 417 ) . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 4 ، ص 53 . خمينى ، روح الله ، الرسائل ، ص 111 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 525 . نراقى ، محمد بن احمد ، عوائد الايام ، ص 211 . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 1 ، ص 251 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 91 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 4 ، ص ( 379 - 342 ) . همان ، ج 10 ، ص 598 . همان ، ج 12 ، ص ( 323 - 311 ) . قاعده عدل و انصاف رعايت جانب انصاف در حلّ دعاوى و رفع اختلاف قاعده عدل و انصاف ، از قواعد عقلايى است كه در مواردى شارع آن را امضا كرده است ، و در دعوا و اختلاف حقوقى ميان افراد به كار مىرود . اگر تشخيص اينكه حق به جانب كدام يك از طرفين دعوا است ، مشكل گردد ، براساس اين قاعده ،